المقابلة الإكلينيكية

: "
وهي وسيلة منظمة هادفة (تبدأ…لكي تنتهي) تبدأ بدوافع تحقيق الهدف الذي أجريت من أجله، وتنتهي بتوقعات الأخصائي الإكلينيكي ، وكذلك المريض الذي يطلب التدخل العلاجي وتعتمد المقابلة التشخيصية على أساسين وهما سؤال المريض وملاحظة سلوكه الحالي، أثناء المقابلة ، وكذا معرفة العوامل المؤثرة في شخصيته"

فالمقابلة في أبسط تعاريفها " محادثة تتم وجها لوجه بين العميل والأخصائي الإكلينيكي غايتها العمل على حل المشكلات التي يواجهها العميل والإسهام في تحقيق توافقه ، وتتضمن التشخيص والعلاج ، وتهيئ الفرصة أمام الإكلينيكي للقيام بدراسة متكاملة للحالة عن طريق المحادثة المباشرة". والمواجهة (فاحص- مفحوص) تفرض على الفاحص كما يقول أحمد النابلسي الاعتماد على عاملين أساسيين هما:

أ) دراسة المظهر الخارجي للمفحوص: التي تعتمد على دراسة شكل الوجه وتعابيره التي يمكن أن تعكس حالاته النفسية ، ومراقبة حركاته ، مزاجه الذي يمكن أن ينعكس من خلال مظهره وتصرفاته.

ب)الحوار مع المفحوص: والذي يمكن أن يعتمد على النقاط التي يمكن للفاحص استخلاصها من خلال الحوار وهذه النقاط هي :
- اضطراب الحديث لدى المفحوص
- إدراك المفحوص للزمان والمكان إدراكه أيضا لجسده وللعالم الخارجي
- الانتباه ودرجاته لدى المفحوص وأيضا مزاجه واتجاهاته
- الذاكرة وقوة التذكر وكذا قدرة المفحوص على التجريد والحكم على الأشياء
- محتوى أفكار المفحوص

والمقابلة الإكلينيكية أنواع نذكر منها :
- مقابلة الاستقبال: يكون الاهتمام موجها نحو مواضيع مشكلة العميل والخطوات التي اتخذها سابقا وتوقعاته الحاضرة ، وتعريفه بالإمكانات المتاحة .

- المقابلة المقننة : من المقابلات التي يلاحظ فيها المفحوص في ظروف غير عادية تستثير الانفعال، إلا أن مثل هذه المقابلات يغلب أن تكون قليلة الفائدة في معظم المواقف الإكلينيكية التي يكون تعاون المريض فيها أمر بالغ الأهمية ، وتكون معلوماتها وبياناتها في الكثير من الأحيان خاضعة للدراسة الكمية
.
- المقابلة الحرة(التشخيصية) : تسمح بالحصول على البيانات المطلوبة بأقل توجيه ممكن، وبأكبر قدر من التلقائية ، ولذلك فهي تستثير قدرا من مقاومة العميل ، وتتيسر الكشف عن خصائصه الفريدة والفهم الأكمل والأعمق لدينامية شخصيته ، إلا أنها لكي تحقق هذه الأغراض تتطلب خبرة معمقة. وأثناء المقابلة العيادية يستعين الفاحص بدراسة تاريخ الحالة التي تطلب إجراءات دراسية خاصة تتفق مع ظروف الحالة وقدراتها العقلية ، ومكانتها الاجتماعية ، ومستواها الاقتصادي، وعمرها الزمني والتعليمي لتكون ملائمة لها لتحقيق أغراض محددة، تتبلور في رسم صورة واضحة للحالة المدروسة ، بغية اتخاذ القرار بشأنها وتقديم العلاج المناسب لها . ودراسة الحالة يعتبر الطريق المباشر إلى جذور الاضطرابات النفسية ، وتتضمن كل المعلومات التي تجمع عن الحالة والتي يجب فيها تحديد ما يلي:

- تحديد البيانات الأولية عن المفحوص
- تحديد السوابق الوراثية
- تحديد معطيات عن طفولة المفحوص ومواقفه
- تحديد الصدمات النفسية في حياة المفحوص
- الأمراض الجسدية التي يعاني منها المفحوص
إن دراسة الحالة تهدف إلى الإحاطة المعرفية الشاملة بتفاصيل شخصية الحالة من حيث المنظور الدينامي والترابطي والعلائقي والتاريخي، فنجد العديد من العلماء أكدوا على منحى دراسة الحالة من حيث الأهمية والشمولية في عملية التشخيص .
ويؤكد جوليان روتر بأن دراسة الحالة هي المجال الذي يتيح للفاحص جمع أكبر قدر من المعلومات حتى يتمكن من المناقشة المباشرة مع المريض ، والمتضمنة طبيعة المشكلة ، ظروفها ، مشاعر صاحبها واتجاهاته ورغباته، وكذا الخبرات المؤلمة التي تعرض لها، والمعلومات عن الأسرة والرفاق والمربين وتساهم الاختبارات النفسية في الكشف عن القدرات والمهارات وكذا الميول المرضية.
وهنا يؤكد روتر على ضرورة الحصول على المعلومات في دراسة الحالة من جميع المصادر المتاحة دون استثناء أو تفضيل مصدر على آخر، لأنها لا تصب كلها في تحقيق الهدف المطلوب ، وهو تكوين صورة إكلينيكية متكاملة عن الحالة كي يتحقق الفهم الشامل لها.

أما عن دور الأخصائي الإكلينيكي في المقابلة العيادية التشخيصية فيتبلور في مدى قدرته على تجنب الأخطاء التي باتت تتكرر في العمل التشخيصي ، حتى أطلق عليها" الأخطاء الشائعة" مما يؤثر على دقة التشخيص وقرار العلاج، ومن الأخطاء الشائعة نذكر منها:
- خطأ الإسراف في الحديث وكثرة الكلام
- خطأ محاولة إعطاء أكثر من سؤال في وقت واحد وكذا خطأ التوجيه أسئلة مغلقة
-خطأ قلة الاهتمام بالعلاقة مع الحالة
- خطأ في فنيات التساؤل
- خطأ فهم التخيلات وأحلام اليقظة
- خطأ في مواجهة أو احتواء العجز اللفظي
- خطأ ضعف الاهتمام بتفسير الأحلام
- خطأ في تفسير فترات الصمت