قالت وزارة الدفاع اليابانية يوم الجمعة إنها تسعى الى زيادة مخصصاتها في ميزانية العام القادم في اكبر زيادة منذ 22 عاما.
ويأتي طلب زيادة الميزانية اعتبارا من السنة المالية التي تبدأ في ابريل نيسان 2014 في وقت تخوض فيه اليابان نزاعا مع الصين على جزر غير مأهولة في بحر الصين الشرقي مما وتر العلاقات بين اكبر اقتصادين في اسيا وزاد المخاوف الأمنية.
واتجهت اليابان في الأعوام القليلة الماضية الى خفض انفاقها الدفاعي لارتفاع دينها العام. لكن رئيس الوزراء شينزو ابي الذي تعهد باتخاذ موقف صارم في الخلاف على الجزر زاد ميزانية الدفاع للعام الحالي للمرة الأولى منذ 11 عاما.
وقالت الوزارة إنها تعتزم طلب مخصصات في الميزانية قيمتها 4.82 تريليون ين (48.97 مليار دولار) في زيادة بنسبة ثلاثة بالمئة عن العام الحالي.
وبعد الزلزال العنيف وامواج المد العاتية التي ضربت شمال شرق اليابان في مارس آذار عام 2011 تقرر خفض رواتب موظفي الحكومة بنسبة 7.8 في المئة في المتوسط للمساعدة في تمويل إعادة الإعمار.
ومن المقرر أن ينتهي تطبيق هذا الإجراء في مارس آذار القادم مما سيزيد الإنفاق على موظفي وزارة الدفاع بنحو 100 مليار ين في العام المالي القادم.
وتأمل اليابان أن تساعدها طائرات من طراز اوسبري وطائرات بلا طيار في تحسين دفاعها عن الجزر النائية.
وقالت الوزارة معلقة على طلب زيادة الميزانية "لابد من الاحتفاظ بتفوقنا في الجو وكذلك في البحر للرد بفعالية على اي هجوم على الجزر
